قانون جدید چک باعث کاهش پرونده‌های قضائی شده است؟
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۹۳۲۶۹
گروه قضائی خبرگزاری فارس: «صحبت‌های مطرح شده در رابطه با قانون جدید چک به این معنا نیست که این قانون تأثیر چندانی نداشته است و از لحاظ نوآوری‌ها غیرکارآمد است، بلکه این قانون تأثیر چندانی در سیستم قضایی ایران با توجه به اهداف قانونگذار نداشته است، زیرا سبب کاهش مراجعه مردم به محاکم و کاهش تشکیل پرونده‌های قضایی نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصلاحیه قانون چک سال ۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی این سال‌ها نیز از اخبار کاهش چک‌های برگشتی و... حکایت داشتند. اما اخیرأ رئیس قوه قضائیه طی اظهاراتی بیان کرد که باید نواقض قانون جدید چک احصا شود.
سوال رئیس قوه قضائیه درباره تأثیر قانون جدید چک در ورودی پرونده‌ها
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه بیست‌و‌هفتم آبان ماه در جریان بازدید از یکی از شعب دادگاه‌های حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی این سؤال را از مسئولین مربوطه مطرح کرد که «قانون اصلاح قانون صدور چک» که از سال ۹۷ اجرایی می‌شود و شامل الزاماتی نظیر «ثبت تمام چک‌های جدید در سامانه» و «ممنوعیت دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه» است، چه میزان در کاهش آمار ورودی پرونده‌ها نقش داشته است؟ رئیس شعبه دادگاه در پاسخ به این سؤالِ محسنی اژه‌ای، برخی نواقص قانون جدید چک را برشمرد. سپس ربیع‌الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز اعلام داشت که قانون جدید چک تأثیرقابل اعتنایی در تقلیل ورودی پرونده‌ها نداشته است. رئیس قوه قضاییه در همین رابطه تصریح کرد: نواقص این مقوله باید احصاء شود و آسیب‌شناسی مدونی در خصوص آن صورت گیرد.
در همین رابطه و میزان اثرگذاری قانون جدید با «فرید کمیجانی» وکیل پایه یک دادگستری، سرپرست اداره آموزش و پژوهش مرکز وکلای قوه قضائیه و «محمدمسعود یوسفی» رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه به گفتگو پرداخته ایم که در ادامه مشروح این گفتگو آمده است.
فارس: هدف اولیه از اصلاح از قانون چک چه بود؟
یوسفی: هدف اولیه این بود که بنا بر آنچه در قانون سایر کشورها است، قضازدایی از چک صورت گرفته و با اعطا برخی اختیارات به نظام بانکی، تعداد چک برگشتی و ضریب نکول مطابات کمتر شود. این امر تا حدودی انجام شد و یکسری از اختیارات قضائی به نظام بانکی کشور داده شد. در همین راستا هم برخی اختیارات قضائی و هم برخی اختیارات تقنینی به نظام بانکی داده شد و دستورالعمل‌های بانک مرکزی در حوزه چک لازم‌الاجرا است.
فارس: با وجود این اقدامات در حوزه چک قضازدایی شد؟!
یوسفی: خیر؛ به واسطه اینکه هزینه مراجعه دارنده چک به دستگاه قضا کم شده است. دارنده چک به جای اینکه بدوا به فرد بدهکار مهلت بدهد ؛ به واسطه اینکه نباید هزینه‌ای پرداخت کند، همان لحظه نخست برای طرح دعوا به دادگستری مراجعه می‌کند.
همچنین تنها در حوزه چک، جنس و عنوان پرونده عوض شده است؛ تعداد پرونده‌ها کاهش پیدا نکرده است. پرونده وصول مطالبات است، در گذشته ۱۰۰ درصد از طریق چک بود، اکنون ۳۰درصد از طریق چک اگر ثبت شده باشد، ۷۰ درصد به موجب قرار داد و سایر دعاوی اگر چک ثبت صیاد نشده باشد. در این حوزه آمار کاهش پیدا نکرده بلکه تنها جابه‌جا شده است.
انتظاری که از قانون صدور چک می رفت با وجود حمایت‌های دستگاه قضائی، نظام بانکی و... این بود که در نتیجه کاهش ورودی پرونده (کاهش ضریب نکول تعهدات) داشته باشیم.
اکنون یک آمار کاغذی از سوی بانک مرکزی داریم که تعداد چک های برگشتی کاهش پیدا کرده؛ اما ضریب نکول مطالبات کاهش پیدا نکرده است زیرا چکی که ثبت نشده باشد قابلیت برگشتن زدن ندارد.
فارس: با توجه به اینکه در حال حاضر شاهد برخی اظهار نظرات مبنی بر ناکارآمدی قانون چک در کاهش پرونده به دستگاه قضا هستیم، نظر علمی شما در رابطه به این قانون چیست؟
کمیجانی: اصلاحیه قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ تصویب شد، این قانون، قانون بدی نیست و دارای نواقص و ابهاماتی است که امکان رفع آن وجود دارد. اولین هدف از تصویب قانون چک، تسریع در روند رسیدگی به چک‌هایی است که در حساب صادرکننده آن پولی نیست.
در ماده ۲۳ قانون صدور چک «اجرائیه مستقیم» یا به عبارتی «اجرائیه جدید» پیش بینی شده است، در این ماده به دارنده چک اجازه داده است که درخواست اجرائیه مستقیم کند و از زمان ابلاغ به مخاطب ظرف ۱۰ روز وجه مورد مطالبه پرداخت شود. این روند، روند خوب و کارآمدی است. پس از این روند ممکن است موضوع ابطال اجرائیه مطرح شود، اما باید این نکته را در نظر گرفت که تمامی اجرائیه‌ها ابطال نمی‌شوند.
فارس: چرا برخی از صاحب نظران بر این باورند که قانون چک نتوانسته میزان تشکیل پرونده در این رابطه در قوه قضائیه را کاهش دهد؟
کمیجانی: برخی عنوان می‌کنند که این اجرائیه مستقیم باری از دوش قوه قضائیه برنداشته است و کار این قوه را کم نکرده است، این در حالی است که باید در نظر بگیریم اگر این اجرائیه مستقیم نبود، برای تمامی پرونده‌ها هم دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدید نظر برگزار می‌شد، با صدور این اجرائیه مستقیم دیگر نیازی به برگزاری جلسه بدوی و تجدیدنظر نیست و مستقیم بحث اجرا مطرح است. بنابراین این اجرائیه مستقیم بخش قابل توجهی از تعداد جلسات رسیدگی را کم کرده است.
فارس: قانون چک را می‌توان به‌عنوان یک قانون کامل و جامع در نظر گرفت؟
کمیجانی: خیر؛ قانون چک دارای نواقض و ابهاماتی است. به طور مثال در همین ماده ۲۳ قانون چک برای اجرائیه مستقیم دارای یک ابهام بزرگ است، در این ماده عنوان شده که دارنده چک میتواند، با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح، صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند، دادگاه صالح کجاست؟ جایی که چک برگشت خورده، جایی که محل اقامت خوانده است، جایی که صادرکننده چک اموال دارد و یا جایی که قرارداد امضا شده است، دادگاه صالح محسوب می‌شود؟
استفاده از «دادگاه صالح» به‌عنوان یکی از ابهامات ماده ۲۳ قانون چک محسوب می‌شود. اما این ابهامی نیست که منجر به بایکوت قانون شود. به طور کلی قانون چک به ویژه ماده ۵ این قانون، بر اساس این ماده قانون چک، اگر کسی چکی را صادر کند و پرداخت نکند، تمامی حساب‌های این فرد مسدود خواهد شد و حق گرفتن دسته چک ندارد و نمی‌تواند وام دریافت کند و... یک قانون خوبی است.
در این ماده عنوان شده که در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند.
هیچکس نمی‌تواند قانون چک و خوبی‌های آن را به علت وجود چند ابهام نادیده بگیرد. پیش از مطرح کردن هر گونه انتقادی باید به این نکته توجه شود که اگر این قانون نبود، چه می‌شد؟ پرونده هر چکی باید در دادگاه بدوی بررسی شود، پس از آن نیز حسب مورد به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شد. اما در حال حاضر با یک درخواست، اجرائیه صادر می‌شود. در بدترین شرایط نیز قانون صدور چک، قانون خوبی است که ابهامات آن باید مرتفع شود.
فارس: اینکه برای یک چک می‌توان چندین مرتبه طرح دوا کرد نیز یک اتفاق خوب محسوب می‌شود؟
کمیجانی: اگر این قانون نبود، چه می‌شد؟ این قانون همانند دیگر قانون ها نیاز به بروز رسانی دارد. سیاست کاری افرادی که به این قانون انتقاداتی را مطرح می‌کنند، افرادی‌اند که می‌خواهند کاری انجام نشود و مسیر قبلی را ادامه بدهیم. نمایندگان مجلسی که این قانون را تصویب کردند، یک اقدام شجاعانه کردند.
نه تنها قانون چک بلکه قانون مجازات اسلامی نیز با وجود برخی از ابهامات به تصویب رسید و پس از آن اصلاح شد. اینکه دست به قانون زده نشود که مبادا قانونی با ابهام به تصویب برسد، درست و منطقی به نظر نمی‌رسد.
پیش از تصویب قانون صدور چک نیز، افراد برای پیگیری خود به دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر مراجعه می کردند. اگر فرد به پرداخت N ریال محکوم می شد، برای گرفتن چک خود، استرداد لاشه چک می‌زد. استرداد لاشه چک به معنای پس گرفتن چکی است که یا به هر دلیلی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده و به اصطلاح تبدیل به لاشه شده و اعتبار خود را به‌عنوان یک سند تجاری از دست داده است.
فارس: انتظار می رفت با تصویب قانون چک تعداد پرونده های قضائی در این حوزه کاهش پیدا کند، درسته؟
کمیجانی: باید نهادهای مربوطه آمار دقیقی در این باره اعلام کنند.
فارس: به گفته رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در رابطه با تاثیر اصلاح قانون چک در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم با اجرای این قانون ورود پرونده به محاکم ۷۸ درصد افزایش یافته است.
کمیجانی: باید آمار دقیق این مورد مشخص شود و باید در نظر گرفت اگر این قانون نبود، چه آماری را شاهد بودیم؟ این آمارها در کنار هم دیده شود. حدود سه ماده این قانون باید رفع ابهام شود.
فارس: مهم ترین ابهام قانون صدور چک که منجر به اختلاف در محاکم شده، مربوط به کدام ماده این قانون است؟
کمیجانی: یکی دیگر از ابهامات قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ این است که چه چک‌هایی می‌توانند اجرائیه مستقیم بگیرند؟ این موضوع یکی از رویه‌های اختلاف برانگیز در محاکم است. قانونگذار باید این موضوع را به صراحت پیش بینی می‌کرد که آیا چک‌های غیرصیاد هم می‌توانند اجرائیه مستقیم بگیرند یا خیر؟ به‌عنوان مثال، شما چکی مربوط به سال ۹۶ را به من داده‌اید؛ این چک نیز میتواند اجرائیه مستقیم بگیرد؟
ای کاش قانونگذار عنوان می‌کرد که اجرائیه مستقیم فقط شامل چک‌های قدیم و یا چک‌های جدید و یا هر دو می‌شود. یا قانونگذار در ماده دو این قانون به جای «دادگاه صالح»، واژه «دادگاه حقوقی» را عنوان می‌کرد. یک فرد عادی در جامعه که علم حقوقی ندارد، نمی‌داند دادگاه صالح کجاست، اساتید دانشگاه به سختی دادگاه صالح را تشخیص می‌دهند. این ابهامات باید برطرف شود اما به طور کلی می‌توان گفت اصلاحیه قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ اقدامی درست بود.
فارس: آیا اصلاحیه قانون چک، امنیت اقتصادی را افزایش داد؟
یوسفی: برای پاسخ به این سوال باید اولا به این نکته توجه کرد که آیا هدف کاهش چک‌های برگشتی‌ست یا کاهش ضریب نکول تعهدات؟
اینکه ضریب نکول تعهدات از دعاوی چک‌های برگشتی به بخش دیگری منتقل شده و عملا کاهش چشمگیری پیدا نکند؛ یعنی عملا امنیت اقتصادی در حوزه اسناد تجاری افزایش پیدا نکرده و محقق نشده است.
در گذشته باید چک را اجرا می‌گذاشتیم اما امروزه فرد چک را ثبت نکرده و قابلیت اجرا ندارد اما در مورد همان طلب باید دادخواست مطالبه‌ی طلب بدهد که اتفاقا فرایندی سخت‌تر، طولانی‌تر و پیچیده تر است؛ آیا تفاوتی کرد؟ در نهایت فرد باید به دستگاه قضا مراجعه کند! اتفاقا فرآیند ثبت الکترونیک و عدم اعتبار و استناد در صورت عدم ثبت الکترونیک در سامانه راهکارهای عدم ایفای تعهدات را افزایش داده است.
در گذشته باب مصالحه در دعاوی مربوط به چک بیشتر باز بود؛ چون صاحب چک به واسطه اینکه باید هزینه دادرسی می پرداخت، در گام اول تشکیل پرونده نمی‌داد. اما اکنون به واسطه اینکه از دادخواست مطالبه به دادخواست صدور دستور اجرا کوچ کردیم و یک دعوای غیرمالی جایگزین شده، هزینه مطالبه کاهش پیدا کرده و اقامه دعوا افزایش پیدا کرده است؛ زمانیکه هزینه مطالبه کاهش پیدا کند، فرد در گام نخست بی‌درنگ به دستگاه قضا مراجعه می‌کند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مرکز وکلای قوه قضائیه قانون چک ورودی پرونده ها اصلاحیه قانون دستگاه قضا چک های برگشتی قانون جدید چک قانون صدور چک دادگاه صالح قوه قضائیه نظام بانکی پیدا نکرده کاهش پیدا رئیس قوه قانون چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۹۳۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ترامپ ۹ هزار دلار جریمه شد
قاضی پرونده پرداخت حق السکوت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق را به جرم اهانت به دادگاه ۹ هزار دلار جریمه کرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، قاضی پرونده پرداخت حق السکوت توسط دونالد ترامپ به یک بازیگر فیلم های غیراخلاقی، رئیس جمهور سابق را به جرم اهانت به دادگاه 9 هزار دلار جریمه کرد.
بر این اساس، قاضی خوآن مرکان در حکمی نوشت: این مقدار جریمه ممکن است مانع اهانت های بیشتر ترامپ نشود اما متاسف است از اینکه نمی تواند جریمه سنگین تری برای او در نظر بگیرد.
در این حکم آمده است: دادستان ها در اینجا هشدار دادند که دادگاه نقض بیشتر دستورات حقوقی را تحمل نخواهد کرد و در صورت لزوم در شرایطی، مجازات زندان را برای او درنظر می گیرند.
این قاضی هشدار داد در صورتی که ترامپ به نقض حکم ممنوعیت رسانه ای در این پرونده ادامه دهد، او را زندانی خواهد کرد. قاضی پیشتر برای جلوگیری از ارعاب و انتقاد ترامپ علیه شاهدان و دیگر افراد دخیل در این پرونده، حکم ممنوعیت رسانه ای و اظهارنظر عمومی درباره این پرونده را برای ترامپ صادر کرده بود.
قاضی مرکان، ترامپ را برای هر یک از 9 بیانیه آنلاین خود مبلغ هزار دلار جریمه کرده است. قاضی معتقد است ترامپ دستور او برای عدم انتقاد از شاهدان و دیگر افراد دخیل در این پرونده را نقض کرده است. دادستان ها 10 پست ترامپ در شبکه های اجتماعی را به عنوان نقض دستور قاضی نشان دادند.
این پست ها در فاصله زمانی 10 تا 17 آوریل توسط ترامپ نوشته شده و شامل مطالبی در اهانت به مایکل کوهن وکیل سابق اوست. ترامپ کوهن را دروغگوی سریالی خوانده است. انتظار می رود کوهن یکی از شاهدان برجسته این دادگاه باشد.
ترامپ همچنین در پست دیگی مدعی شده بود فعالان لیبرال مخفی، در تلاش برای نفوذ در هیئت منصفه دادگاه هستند.
این در حالی است که قرار است قاضی مرکان اعمال جریمه های سنگین تر برای ترامپ را در جلسه استماع روز پنج شنبه بررسی کند. قاضی همچنین به ترامپ دستور داده تا اظهارات خود درباره این پرونده در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی تروث سوشیال و وب سایت کمپین انتخاباتی اش را حذف کند.
دادگاه رسیدگی به اتهامات دونالد ترامپ درباره پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم های غیر اخلاقی از چند روز پیش در حال برگزاری است. براساس این گزارش یک هیئت منصفه 12 نفره برای بررسی اتهامات ترامپ تعیین شده است.
براساس پرونده حق السکوت ترامپ، دادستان‌های نیویورک اعلام کردند که ترامپ پیش از انتخابات سال 2016، از مایکل کوهن وکیل سابق خود خواسته تا 130 هزار دلار را به عنوان حق السکوت در ازای رابطه جنسی وی با استورمی دنیلز پرداخت کند و سپس با جعل اسناد پرداختی آن، این رقم را به عنوان هزینه‌های قانونی نشان دهد.
این در حالی است که ترامپ هر گونه رابطه با دنیلز را رد کرده است. نام واقعی این بازیگر، استفانی کلیفورد است.
انتظار می رود این دادگاه حدود 6 هفته به طول بیانجامد.
در حال حاضر دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواهان با اتهامات کیفری متعددی روبروست: تلاش برای ابطال نتایج انتخابات 2020 و حمله طرفدارانش به ساختمان کنگره در ژانویه 2021، نگه داری اسناد طبقه بندی شده در ویلای شخصی اش در فلوریدا پس از ترک کاخ سفید، پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم های غیراخلاقی، و تلاش برای تغییر نتایج انتخابات در ایالت جورجیا. وی همچنین درگیر پرونده کلاهبرداری و اتهامات مالی است. علاوه بر این رئیس جمهور سابق آمریکا با پرونده پرداخت خسارت به یک نویسنده که او را به تجاوز جنسی متهم کرده بود، روبروست.
اما ترامپ انجام هر اقدام نادرست در این پرونده ها را رد و طرح این اتهامات را تنها با انگیزه سیاسی و با هدف کنار گذاشتن او از رقابت‌های انتخاباتی 2024 می‌داند.
اگر ترامپ بار دیگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، می تواند برای هر گونه اتهام فدرال علیه خود درخواست عفو بدهد.
این در حالی است که در اوایل ماه مارس جو بایدن و دونالد ترامپ موفق به کسب نامزدی دموکرات ها و جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا شدند تا نخستین رویارویی دوباره دو نامزد انتخاباتی در حدود 70 سال اخیر در تاریخ این کشور رقم بخورد.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پنجم نوامبر سال 2024 برگزار می شود. نتایج نظرسنجی های جدید نشان می دهد رقابت دوباره بین دونالد ترامپ و جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر فشرده و تنگاتنگ است و ترامپ با حدود 2 درصد در تازه ترین نظرسنجی های ملی نسبت به بایدن پیشتاز است.
انتقاد بایدن از ترامپ در مهمانی در کاخ سفیدنخستین شاهد پرونده ترامپ کیست؟انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد